به نقل از «مهر»

اقتدار حقوقی تهران در لاهه / پیروزی در نبرد حقوقی با آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۱۲۷۹

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: دادگاه لاهه میان ایران و آمریکا عملاً به نفع تهران رأی داد. بعد از مدت‌ها پی‌ گیری حقوقی بالاخره روز پنجشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا و در خصوص برخی اموال مسدود شده، به سود تهران حکم داد. این پیروزی اقتدار حقوقی و اثبات حقانیت ایران در اوج مظلومیت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دادگاه به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد، در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد. حکمی که قابل اعتراض نیست و برای طرفین پرونده لازم الاجرا است. این رأی در مجموع نشان از استحکام دلایل و استنادهای مورد اشاره تهران است.

دیوان بین‌ المللی دادگستری به شکایات کشورهای عضو سازمان ملل از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دادگاه در رأی خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا را نقض کرده است.

باید توجه داشت رأی صادر شده دیوان بین‌ المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران دارای ۳ بخش است. در بخش اول با موضوع نقض‌های مکرر عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۵۵ از سوی دولت آمریکا، به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داده شده و واشنگتن در مورد اصل نقض عهدنامه مذکور مقصر و محکوم شناخته شده است. در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند. هرچند بر اساس نظر دیوان میزان غرامت از طریق مذاکره بین طرف‌ها و ظرف دو سال تعیین می‌شود.

بخش دوم رأی دادگاه لاهه مربوط به اموال بانک مرکزی است. در این خصوص دیوان صلاحیت خودش را برای رسیدگی به مسأله رد کرده و بدون اعلام حکم به نفع ایران یا آمریکا موضع بی‌طرف و خنثی گرفته است. امری که طرف آمریکایی سعی دارد آن را به نفع خود تفسیر کند. در حالی که دیوان لاهه، صرفاً عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را بستر مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته است، نه آنکه بانک مرکزی ایران صاحب حق نیست. این دو موضوع متفاوت است که باید به آن توجه داشت و تحت تأثیر تبلیغات یک‌ سویه و پروپاگاندای رسانه‌های غربی قرار نگرفت. رسانه‌های غربی به دنبال آن هستند تا این حکم را به منزله تأیید عملکرد واشنگتن محسوب کنند که کاملاً غلط و غیر واقعی است.

همچنین در بخش سوم رأی دیوان بین‌المللی دادگستری مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است. در این قسمت رأی به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر و آمریکا محکوم شده و همچنین این رأی خواستار آزاد شدن اموال شرکت‌های کشورمان شده است.

قابل توجه است در خصوص رأی صادر شده دیوان لاهه، امکان اعتراض وجود ندارد. اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح و پی‌گیری کند.

پیروزی در دادگاه لاهه نمایش قدرت ایران است

اصغر زارعی کارشناس سیاسی در ارتباط با حکم روز پنجشنبه دادگاه لاهه در گفتگو با مهر گفت: با توجه به قرارداد مودت و دوستی ایران و آمریکا که در رژیم گذشته امضا شده و تعهد طرفین در موضوعات تجاری و اقتصادی، متأسفانه ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات مفادی از قرارداد مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است.

وی افزود: ازجمله این موارد که توسط آمریکا صورت گرفته، مسدود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی اعم از بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به ایران است که بخشی از اموالشان در آمریکا و بنا بر حکم رئیس جمهور آنها مورد انسداد واقع شده است.

زارعی اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف برای استیفای حقوق دولت ایران می‌کرد، یکی از شکایت‌های مطرح با پیگیری‌های حقوقی وکلای کشورمان در دادگاه لاهه به موفقیت انجامید. این شکایت حقوقی در خصوص مسدودسازی بخشی از دارایی‌های ایران نزد دولت آمریکا بود که بر اساس قرارداد مودت ۱۹۵۵ به امضا رسیده بود.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته، قضات دیوان لاهه بعد از مدت‌ها حکم خود را صادر کرده و به نفع دولت ایران به موضوع ورود کرده و دولت آمریکا را در این موضوع محکوم کردند. در نتیجه دولت آمریکا در خصوص خسارات وارد به جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس رأی این دادگاه عمل کند.

این کارشناس سیاسی تأکید کرد: این یک پیروزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند دولت آمریکا تلاش بسیاری کرد تا رأی این دیوان را تغییر بدهد، اما در نهایت موفق نشد.

وی افزود: این موفقیت حقوقی به لحاظ سیاسی هم برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است، زیرا آمریکایی‌ها در تلاش بودند به دلیل اتفاقاتی که سال گذشته در ایران افتاده بود، جمهوری اسلامی ایران را دولتی ضعیف نشان دهند و اینگونه مطرح کنند که دولت ایران در محافل بین‌المللی منفعل است و نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند؛ اما این موفقیت در دیوان لاهه نشان داد تهران پی‌گیر حقوق خود و ملت ایران است. این پیروزی یک برگ برنده و نمایش قدرت برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

زارعی با اشاره به برخی جوسازی‌های رسانه‌های غربی، بیان کرد: هر چند بخشی از رسانه‌های آمریکایی و وابسته به غرب سعی می‌کنند این موفقیت را وارونه نشان دهند، اما در ۳ بخشی که در این رأی وجود دارد دیوان در دو بخش ایران را صاحب حق دانسته و دولت آمریکا را رسماً محکوم کرده است تا در خصوص جرایم و رفع انسداد مالی شرکت‌های ایرانی در آمریکا اقدام کند.

دلسردی آمریکا از رأی دادگاه لاهه

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی، به صدور رأی دادگاه لاهه درباره صلاحیت این دادگاه در حکم‌دهی درباره پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا واکنش نشان داد.

وی در یک نشست خبری گفت: مسلماً ما از اینکه این دادگاه به این نتیجه رسیده که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.

رأی دادگاه لاهه سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران است

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای در واکنش به این رأی دادگاه لاهه آن را سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا دانست.

همچنین وزارت امور خارجه ایران در بخشی از این بیانیه مطرح کرد که در این رأی مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تأکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را صاحب حق تشخیص داده است و الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

موفقیت در لاهه، نرده‌بان پیروزی‌های بعدی

ایران و آمریکا در بند ۲ ماده ۲۱ قرارداد دوستی و مودت که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ امضا شده بود، اعلام کرده بودند که هرگونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک حل نشده باشد را به دادگاه لاهه ارجاع خواهند داد. این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است.

در گذشته جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف از جمله حمله ایلات متحده به سکوهای نفتی کشورمان یا زدن هواپیمای مسافربری، با استناد به این عهدنامه به دادگاه لاهه شکایت کرده و بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفته و صلاحیت دادگاه، برای بررسی موضوع تأیید شده بود؛ که نشانه مستند و قابل اتکا و معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا است.

بدین ترتیب باید توجه داشت عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ از نظر حقوقی برای احقاق مطالبات ملت ایران، کاملاً معتبر است و احکام دادگاه لاهه از اعتبار قضائی و سیاسی بسیار بالایی در جهان برخوردار است و برای همه کشورها لازم الاجرا است. در واقع احکام صادر شده توسط در دادگاه لاهه جدا از پروپاگاندای رسانه‌های غربی، نشان دهنده حقانیت مواضع ایران است.

هرچند اجرایی شدن احکام صادر شده دیوان لاهه به دلیل زورمداری و گردنکشی‌های دولت آمریکا ممکن است طولانی شود، اما نفس اثبات حقانیت ایران خود موفقیت بسیار بزرگ حقوقی، سیاسی، تبلیغاتی و تاریخی است.

این موضوع می‌تواند نرده‌بانی برای پی‌گیرها و موفقیت‌های بعدی باشد، تا با تداوم پی گیری‌های وکلای مجرب و دیپلمات‌های کشورمان و با حرکت در مسیرهای قانونی در دریافت غرامت و آزاد شدن اموال ملت، موفق شویم. امری که در گذشته و در خصوص اخذ غرامت بابت هدف قراردادن هواپیمای مسافربری کشورمان در زمان جنگ و یا باز پس‌گیری پول مردم ایران در خصوص نقض قرار داد دولت انگلستان، در مورد عدم ارسال تانک‌های چیفتن به نتیجه رسیده است.

کد خبر 5743975

منبع: مهر

کلیدواژه: تهران واشنگتن ایران دادگاه لاهه سازمان ملل عهدنامه مودت جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ناصر کنعانی روسیه ایران تهران حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان رژیم صهیونیستی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران المللی دادگستری رأی دادگاه لاهه ایران و آمریکا رسانه های غربی عهدنامه مودت دولت آمریکا بین المللی دیوان لاهه بانک مرکزی دیوان بین صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۱۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظریه منسجم فقهی درباره آزادی نداریم

محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سوم اردیبهشت‌ماه در نشست علمی «قلمرو و محدودیت‌های قانونی آزادی‌های شهروندان» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه وقتی از آزادی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه چیزی آزادی نیست، گفت: اینکه انسان چه رابطه‌ای در بحث آزادی با خداوند از منظر کلامی و فلسفی دارد بحثی متفاوت از آن چیزی است که ما قصد داریم در این نشست بحث کنیم؛ سخن ما فارغ از رابطه خالق و مخلوق است و مراد از آزادی‌ در بحث ما آزادی به عنوان یک کشنگر حقوق است و اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند رفتار افراد را به صورت قانونی تنظیم کند. 

وی افزود: در اینجا چند سطح بحث وجود دارد؛ اول بحث فلسفه حقوقی آزادی و دوم نظریه آزادی در حقوق مورد بحث است یا اینکه نظام حقوقی خاصی که ما با آن روبرو هستیم یعنی نظام حقوقی اسلام چه تلقی از این مقوله دارد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران با این مقوله چه کرده است؟ پس یکی از سطوح بحث، فلسفی است و فلسفه را کسانی بحث می‌کنند که معتقدند ما قبل از آنکه دولت بخواهد به محدودکردن رفتارها بپردازد، باید تحلیل عقلی داشته باشیم و تحلیل عقلی، کار فلسفه است.

وی با بیان اینکه بحث دیگر نظریه‌های حق‌ها است یعنی می‌گوید سنخ حقوق، ساختنی است نه اینکه از قواعد عقلی تشخیص داده شوند، افزود: باید تحول و تغییر و برداشت یک تمدن بشری از مقوله آزادی‌ حق‌ها را به دست آوریم، مانند حرفی که اصولیون نسبت به منابع گفته‌اند. یعنی فقیه اصطلاحی را درست می‌کند و با آن مفهوم، مصادیق آن را در شریعت تطبیق می‌دهد. 

حکمت‌نیا با بیان اینکه در عناوین حقوقی رفتارهایی داریم که حق نامیده می‌شوند، گاهی آزادی اجتماعی و گاهی هم نامی برای آن انتخاب نشده است، اظهار کرد: سؤال این است که این نظام حقوقی که به صورت تاریخ تمدنی به وجود آمده است، واژه حق و آزادی را چگونه تحلیل می‌کند؛ برخی نظریات شبیه نظر اصولیون ما درباره حق است یعنی حقوق را به آثار شناسایی می‌کنند و برخی می‎‌گویند ما حق را مانند عنصر در نظر می‌گیریم که از یکسری اتم درست شده‌اند و این اتم‌ها در کنار هم یک حق را ایجاد می‌کنند لذا ما ابتدا باید اتم‌های حقوقی را بشناسیم و آن را تجزیه کنیم.

عدم دخالت دولت به خاطر برخی مصالح

این پژوهشگر حقوق اسلامی تصریح کرد: تحقیق مفصلی از سال ۱۹۲۰ در این باره انجام شده و نشان داده است که ۴ عنصر از تحلیل این عناصر به دست می‌آید؛ توانایی، مصونیت، آزادی و مطالبه. مطالبه یعنی اینکه من حقی دارم و آن را طلب می‌کنم؛ مصونیت یعنی جایی که قانون می‌تواند برای شخص محدودیت قائل شود ولی مصونیت قائل می‌شود، دلیل این هم می‌تواند وجود مصلحت در مداخله باشد نه اینکه دولت حق دخالت ندارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه الزاماً در نظام‌های حقوقی وقتی از آزادی سخن بگوییم معلوم نیست از این اتم‌ها سخن بگوییم، اضافه کرد: مثلاً افراد می‌گویند ما آزادی قرارداد داریم؛ این آزادی به معنای توانایی است ولی شما نام آن را حق آزادی گذاشته‌اید. بنابراین در تحلیل حقوق باید آن را سنخ‌شناسی کنیم. لذا الزاماً همه چیزهایی که در قوانین به عنوان آزادی بیان می‌شود، سنخ یکسانی ندارند مثلاً در قانون اساسی در فصل سوم سخن از حقوق ملت بیان شده است ولی برخی می‌گویند چرا نگفته آزادی‌ها؟ چون نظام حقوقی لزوماً از هر حقی تعبیر به آزادی نمی‌کند و ما حقوقدانان وظیفه داریم آن را در نظام حقوقی معنا کنیم. 

حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی فقها تعزیر را به عنوان مصلحت در دست حاکم می‌دانند، گفت: در بحث آزادی بیان هم می‌گوییم آزادی بیان در جایی است که مصلحت در آزادی وجود دارد ولو مصلحت و مفسده راجح دارد؛ بحث فلسفه آزادی بیان آن است که کدام مصلحتی وجود دارد که مفسده را خنثی می‌کند. بنده ۱۷ نظریه فلسفی را در اینجا بیان کرده‌ام؛ مثلاً کسانی که خود را حقیقت‌گرا می‌دانند معتقدند حقیقت در تعارضات گفتاری شکل می‌گیرد.

آزادی بیان جلوی لغزیدن حاکمان را می‌گیرد

حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی نظریات سیاسی معتقد است که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، حاکمان همیشه در شیب لغزنده هستند، اضافه کرد: آزادی بیان به تعبیر آنان جلوی این شیب لغزنده را می‌گیرد و ابزاری برای اجرای عدالت است؛ در برابر آن نظریه دلسردشدن مطرح است یعنی وقتی من ببینم با زدن هر حرفی مورد هجمه قرار می‌گیرم، ترجیح می‌دهم حرفی نزنم؛ درست مانند شرایط امروزی امر به معروف و نهی از منکر چون همه فکر می‌کنیم اگر تذکری بدهیم به دیگری برمی‌خورد؛ اگر جامعه به این سمت پیش رفت که برخی می‌دانند دیگری به خطا می‌رود و می‌گویند رها کنید بگذارید خطا برود آن هم به خاطر اینکه آن فرد یا گروه بدشان می‌آید، نقص است. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف از امر به معروف و نهی از منکر به کمال‌رساندن طرف مقابل است، اظهار کرد: اگر در طرف مقابل ظرفیت لازم ایجاد نشود، ضعف او هست لذا کار فرهنگی باید ظرفیت افراد را توسعه دهد. بنابراین مراد ما از آزادی، آزادی حقوقی نظام حقوقی است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در فقه نهادی برای طراحی نسبت دولت و مردم وجود ندارد و از مجموعه قواعد استنباط می‌شود؛ الان اگر در فقه دنبال آزادی بیان بگردید با این تعبیر وجود ندارد و می‌توان گفت دولت وجود دارد و یکسری مصالح راجح و یکسری مفاسد راجح وجود دارد و ما در تنظیم‌گری به این نتیجه می‌رسیم که حد مفسده‌ای را که با ظاهر مفسده است به خاطر یک مصلحت عقلی رعایت کنیم. بنابراین در فقه نظریه منسجمی در مورد آزادی نداریم.

آیا حکم‌الله می‌تواند آزادی را محدود کند؟

در ادامه آیت‌الله محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه در سخنانی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه شما سعی کرده‌اید مطالب را منصفانه، گویا و مختصر تبیین کنید که این امر، از امتیازات این تحقیق است، گفت: آن چه در مورد تحدید حد مانند عدوان، اضرار، اختلال نظم، تضاد با ارزش‌های اخلاقی مورد قبول عموم جامعه فرمودید، صحیح ولی آیا حکم خدا می‌تواند آزادی‌ها و حقوق اجتماعی را محدود کند یا خیر؟ ما در جامعه دینی خودمان این بحث را مطرح می‌کنیم ولی گاهی این بحث در بیرون از محدوده جامعه دینی است. اساساً اگر بخواهد حکم‌الله، تحدیدی داشته باشد، تحلیل شما چیست؟ 

وی افزود: اینکه حکم‌الله چگونه می‌تواند یک حق و آزادی را تحدید کند باید تفسیر شود؛ مثلاً شما در مورد ارتداد، گاهی آن را ضیق معنا می‌کنید همانطور که برخی فقها مانند آقای منتظری ضیق معنا کرده است ولی گاهی وسیع تفسیر می‌شود، در این صورت آیا این قابل تحلیل است؟ همچنین به درستی مطالبی در مورد راهنمایی و موعظه فرمودید. حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی دشمنان هلهله می‌کردند فرمودند: سخنان مرا بشنوید و هلهله نکنید و بگذارید حق شما را ادا کنم یعنی دشمن هم بر امام(ع) حق موعظه‌ کردن دارد. اگر ما تبیین درستی از بحث امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت داشته باشیم، بهتر خواهیم توانست جایگاه حقوقی بحث را هم بیان کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه روایاتی که استبداد به رأی را رد و دعوت به مشورت کرده است در نوشته شما وجود ندارد، اظهار کرد: همچنین بحث حریت اخلاقی که در فرمایشات امیرمؤمنان(ع) زیاد به کار رفته است، آیا آزادی از غل و زنجیرهایی که قرآن فرموده است باز خودش نمی‌تواند تحدیدکننده آزادی اجتماعی باشد؟ در نوشتار، شما از آثار مرحوم محقق اصفهانی نام بردید ولی جای رساله حق و حکم ایشان در اول مکاسب خالی بود. وی معتقد است که حق، ثابت است و مشترک معنوی و همه بحث خود را هم حول این مسئله تنظیم کرده است. 

عندلیب همدانی تصریح کرد: روشن است که مراد شما در سخنانتان، آزادی مخالف است وگرنه آزادی موافقان که جای بحث ندارد و طبیعتاً وجود دارد؛ به نظر بنده استدلال به سیره نبوی و علوی در این بحث خالی است و بیان نفرمودید که چگونه با مخالف برخورد می‌کردند. شما به درستی سخن از تحدید آزادی سخن گفتید اما اگر از شما بپرسند همه دعوا سر این است که دولت می‌گوید من جلوی این آزادی را گرفتم چون اختلال در نظم آزادی دارد ولی مخالفان می‌گویند ما دنبال اخلال نیستیم بلکه حرفمان را می‌خواهیم منتقل کنیم؛ در این صورت مرجع تشخیص در اینجا چه کسی است؟ که قول فصل باشد، آیا خود دولت و حکومت، معیار است؟ یعنی قوه مجریه و قضائیه یا نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم باشد و وابسته به دولت هم نباشد. 

استاد حوزه علمیه گفت: شما فرمودید یکی از اتم‌های حق، استیفای حق است؛ ما چگونه از دولت انتظار استیفای حقوق داشته باشیم و در عین حال معیار تشخیص را برعهده دولت بگذاریم؟ آیا قانون اساسی در این زمینه سخنی دارد یا باید مرجعی تعریف شود؟ 

منبع: ایکنا (خبرگزاری بین‌المللی قرآن)